تقيم اللائحة الطلابية الجديدة: عودة لجنة النشاط السياسى.. وإلغاء حق عمداء الكليات فى تعيين الاتحاد.. والسلبيات: منع النشاط خارج "الاتحاد".. وحرمان "المفتوح و الانتساب والوافدين"

حللت مؤسسة حرية الرأى والتعبير إيجابيات وسلبيات اللائحة الطلابية الجديدة
التى أصدرها اتحاد طلاب مصر، حيث أشارت إلى أن أهم الإيجابيات عودة لجنة
النشاط السياسى، وإلغاء حق عميد الكلية فى تعيين اتحاد الطلاب، ولائحة
إجراء الانتخابات، واللائحة المالية المفصلة تفصيلا شاملا.

واعتبرت أن ذلك تطوراً إيجابياً فى اتجاه إخراج الاتحادات من تحت سيطرة
رعاية الشباب التى ظلت محتكرة صندوق مجلس الاتحاد وكانت تمنع حق الطلاب فى
إدارة أموالهم أو الإطلاع على موازنة الاتحاد.

وأكدت المؤسسة الحقوقية، أن اللائحة رغم إيجابياتها الواضحة تتضمن مواد
تفرض شكلا جديدا من السلطة والرقابة من مجموعة طلابية على المجموعات
الأخرى، حيث ضيقت النطاق تماما عن أى أشكال للعمل الطلابى أو التنظيم داخل
الجامعات، خارج اتحادات الطلاب، كما منعت طلاب التعليم المفتوح والوافدين
والدراسات العليا من الترشح.

وأوضحت، أن اللائحة الجديدة رغم أنها أوجدت نطاقا أوسع من حرية اتحاد
الطلابية، إلا أنها أيضا أعطت لاتحاد الطلاب سلطة مراقبة جميع أشكال العمل
الطلابى داخل الجامعة، وسلطة الاعتراض أو الموافقة والتدخل بالمنع لأى عمل
طلابى يراه أعضاء الاتحاد يتعارض مع الأعراف والقيم الجامعية، والتى مازالت
بدون تعريف واضح حتى الآن، وهو ما يتعارض تماما مع مبدأ إطلاق حرية العمل
الطلابى وحرية التعبير والتنظيم للطلاب.

وأشارت "حرية الرأى والتعبير" إلى أنه من أبرز التعديلات الإيجابية ضمن
مقترح اللائحة الطلابية الجديدة، عودة لجنة النشاط السياسى بعد إلغائها
لسنوات طويلة، حيث أعادت المادة رقم (322) لجنة النشاط السياسى داخل
الجامعات المصرية ضمن لجان الاتحاديات الطلابية، تلك اللجنة التى شكل
إلغاؤها بموجب لائحة 1979 اعتداء صارخا على حق الطلاب فى التعبير عن آرائهم
وحقهم فى تنظيم أنفسهم، وهو ما تراه المؤسسة تطوراً إيجابياً فى دعم حقوق
الطلاب وحرياتهم.

ثانى الإيجابيات، هى حق الطلاب فى اتحاد طلابى منتخب، حيث كانت اللائحة
الصادرة عام 2007، تعطى الحق لعميد الكلية فى تعيين الاتحاد فى حالة عدم
وصول نسبة الأصوات لـ 20% فى جولة الإعادة، وهو ما كان ينتج عنه تعيين
الطلاب المقربين من إدارة الكلية فى الاتحاد، ومعبرين عن مواقفها وليس عن
الطلاب، وهو ما تداركته التعديلات على المادة (321) التى ألغت نسبة الـ 20
%.

أما ثالث الإيجابيات فهى، عودة اتحاد طلاب مصر بعد غياب، حيث نصت المادة
(328) على عودة اتحاد طلاب مصر وهو ما يعبر عن رغبة جموع الطلاب، فى تشكيل
كيان موحد يعبر عن مواقف الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وإعطائه
صلاحيات باتخاذ القرارات المعبرة عنه، والتى تضمن تمثيلا أكبر قدر من
اتحادات الجامعات، بما فيها اتحادات الجامعات الخاصة، وفروع جامعة الأزهر.

وأضافت المؤسسة أن رابع الإيجابيات، المراقبة على انتخابات الاتحادات
الطلابية كواحدة من أهم المميزات، حيث نص المادة (4) من اللائحة الإدارية
من وجود لجان للإشراف على انتخابات الكليات والجامعة على النحو التالى: "1-
خمسة من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم، 2. عشرة طلاب كحد أدنى وبحد أقصى
عشرين طالبا"، كما تنص المواد من المادة (5) حتى المادة (14) على اختصاصات
تلك اللجنة، وقواعد فرز الأصوات ، والانتخابات التى سوف تعقد تحت إشرافها.

وقالت المؤسسة إن تلك المواد تعتبر من أهم الضمانات التى جاءت بها المواد
المضافة بمقترح اللائحة الطلابية الجديدة، لضمانة نزاهة انتخابات الاتحادات
الطلابية ، وإرساء لقواعد الشفافية والمراقبة الطلابية داخل الجامعات
المصرية التى كانت تفتقدها على مدار سنوات طوال.

وتابعت المؤسسة أن من ضمن الإيجابيات وجود مواد مفصلة للائحة المالية
للاتحادات الطلابية تفصيلا شاملا، حيث تضمنت ستة فصول بدءًا من المادة (29)
حتى المادة (69) ، الفصل الأول الموازنة المالية للاتحادات الطلابية،
الفصل الثانى التحصيل والصرف والقيد ، الفصل الثالث الأجور والمكافآت
والبدلات، التى تصرف للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو طلاب بخصوص أعمال
الاتحادات ، الفصل الرابع استضافة الوفود ، الفصل الخامس الرحلات
والمعسكرات ، الفصل الأخير السلف والتوريدات.

ورأت المؤسسة أن ذلك تطورا إيجابى فى اتجاه إخراج الاتحادات من تحت سيطرة
رعاية الشباب التى ظلت محتكرة صندوق مجلس الاتحاد، وكانت تمنع حق الطلاب فى
إدارة أموالهم التى يدفعونها لممارسة أنشطتهم الطلابية، أو الإطلاع على
موازنة الاتحاد، ومعرفة أوجه صرف تلك الأموال طوال مدة انتخابه.

بينما رأت المؤسسة أن أبرز وأهم السلبيات هى، تعديل مقترح اللائحة الطلابية
الجديدة لشرط إقامة أى نشاط طلابى، من الموافقة إلى وجوب إخطار مجلس اتحاد
الطلاب، قبل إقامته بمدة لا تقل عن 5 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى،
وإعطاؤها رخصة لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين لرفض إقامة أى نشاط، فى حالة
مخالفته التقاليد والأعراف الجامعية، ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد، أو
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (بحسب الأحوال )، لاتخاذ ما يلزم
لإيقاف النشاط، وفقاً للمادة (331) من مقترح اللائحة.

واعتبرت المؤسسة أن هذا التعديل يتضمن إعاقة لحق الطلاب فى ممارسة حرية
الرأى والتعبير داخل الحرم الجامعي، بعدما ألغى شرط الموافقة لإقامة أى
نشاط من قِبل وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يتم
إعادة نفس الجهة الرقابية على إقامة أى أنشطة طلابية ، ولكن بأن تكون
الجهة الرقابية طلابية، كما أن هذه المادة لم تضع أى معايير لرفض الأنشطة
الطلابية، وأنها استخدمت نفس العبارات المطاطة مثل "التقاليد والأعراف
الجامعية" التى لم يتسنَ حتى الآن وضع تعريف واضح وصريح لها.

وأشارت المؤسسة إلى احتواء نصوص المواد فى مقترح اللائحة الطلابية الجديدة
على مادتين تعيدان نفس إشكاليات اللائحة القديمة، أولهما المادة الخاصة
بتعريف الاتحادات الطلابية ، والثانية بخصوص تشكيل الاتحادات، حيث تنص
المادة الأولى من اللائحة (318) على أن، "الاتحادات الطلابية بالجامعات
المصرية هى التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات
المصرية ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية، وهى ممثلهم الوحيد أمام
الجهات المعنية.

وأشارت "حرية الفكر والتعبير" إلى أن عبارة الممثل الوحيد أمام الجهات
المعنية تعنى تضييق مشاركة الطلاب فى تمثيل أنفسهم، ووضع قيود على حقهم فى
التنظيم، داخل كيانات تعبر عنهم ، خارج أطر الاتحادات الطلابية ، وأن أى
كيان طلابى آخر ليس له حق تمثيل الطلاب أمام أى من الجهات المعنية سواء
الوزارة أو مجلس الشعب.

ورأت المؤسسة أن المادة الثانية الأكثر خطورة فى ظل العمل بتلك اللائحة هى
المادة (319) "تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية
المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، ولطلاب التعليم المفتوح
والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق فى ممارسة كافة
أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح".

حيث أكدت أن هذه المادة، أعادت حرمان المجموعات التى تشكل النسبة الأكبر
بين الطلاب، من حقهم فى الترشيح والانتخاب، وأنها أسقطت طلاب الانتساب الذى
رغم إلغائه نظام الانتساب الموجه، فما زال هناك مجموعات من الطلاب مقيدين
بذلك النظام وقد أسقطهم ذلك المقترح من حسبانه".