العمر : 33 انت من اين ياباشا : ma .h .all.a في الفرقة الكام : الــ... 4 مكانك فين في الجامعة : بالمحـــــــــاضرات ايه النظام: : مطرقعsms : اذا ما طمحت الى غاية ... ركبت المنى ونسيت الحجر
ومن لايحب صعود الجبال ... يعش ابد الدهر بين الحفر mms : 16141
موضوع: عشوائيات القاهرة.. مستنقعات اجتماعية تحت أنف الدولة الإثنين يوليو 26, 2010 1:16 am
أحزمة صفيح لتخمير المجرمين والإرهابيين تحت خط الفقر الشاهق عشوائيات القاهرة.. مستنقعات اجتماعية تحت أنف الدولة
حذّر خبراء مصريون متخصصون في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعلم النفس وشؤون البرلمان، من خطورة العشوائيات على الأمن القومي المصري، معتبرين أنها تمثل «حزاما ناسفا» و«قنابل موقوتة» تحيط بالعاصمة المصرية.
وأرجع الخبراء تضخم المشكلة إلى هذا الحد المرضي، إلى الفساد المستشري في المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلا عن انتشار الرشوة والمحسوبية، إضافة إلى عدم وجود شفافية في المنح المقدمة لتطوير مناطق العشوائيات.
وكانت منطقة الدويقة قرب جبل المقطم، شرقي العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت انهياراً صخريا أسفر عن مقتل 100 مواطن وإصابة قرابة 250. وسبق أن شهدت المنطقة نفسها انهيارا صخريا مماثلاً في عام 1993، أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا، كان معظمهم ممن يعملون كجامعي قمامة في القاهرة. وقال الخبير البرلماني د. جمال زهران، رئيس كتلة النواب المستقلين في مجلس الشعب «حسب التقارير الرسمية، فإنه يوجد على مستوى جمهورية مصر 1000 منطقة عشوائية، وهي موزعة على المناطق المختلفة، منها 85 منطقة عشوائية تمثل حِزاما ناسفا ملفوفا حول العاصمة بمفردها إضافة إلى 67 منطقة عشوائية في محافظة القليوبية المجاورة للعاصمة فيما تشير التقارير الرسمية ومضابط مجلس الشعب إلى أن 5 في المئة فقط من هذه العشوائيات قد تمّ تهذيبها».
وقال زهران لـ «سويس انفو» انه «منذ بداية التسعينيات والحكومة تتحدث عن مشروع لتهذيب وتطوير العشوائيات، لكن شيئا من هذا المشروع لم ير النور، رغم أنها حصلت على أموال ومنح أجنبية طائلة لمعالجة هذه العشوائيات، ولا نعرف حتى اليوم أين ذهبت هذه المنح؟! وهو ما يشير إلى أن هناك فسادا في التعامل مع المعونات والمنح، وليس هناك شفافية، فضلا عن أن رد فعل الحكومة محدود وبطيء للغاية».
واستطرد زهران «محافظ القاهرة قال لي إن الحكومة صرفت بليون جنيه مصري على تطوير حي منشأة ناصر (الذي وقعت فيه الحادثة الأخيرة) وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة العشوائيات، وأوضح لي أن الحكومة تحملت 100 مليون جنيه من هذا المبلغ، فيما جاء الباقي (900 مليون جنيه) كمنحة لا ترد من حكومة أبوظبي، فإذا كان تطوير حي واحد قد تكلف بليون جنيه ولم يتم تطويره كما يجب فإن الدولة بحاجة إلى ميزانية ضخمة تتجاوز الـ85 بليون جنيه لتطوير عشوائيات مدينة القاهرة فقط»!!
ويوضح زهران أن «السبب الرئيس لنشوء العشوائيات، هو الفساد المستشري في المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلا عن انتشار الرشوة والمحسوبية، لهذا، فإن العشوائيات في مصر مرشحة للزيادة، والمشكلة في طريقها للتضخم».
وعن رأيه في الخطوة التي اتخذتها الحكومة منذ أيام بإنشاء صندوق تمويل رعاية العشوائيات، يقول زهران «هي خطوة جيدة، كما أن وضع مبلغ 500 مليون جنيه من الحكومة لتأسيس الصندوق فكرة عملية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل الحكومة جادة فيها أم أنها مجرد مسكنات لامتصاص غضب الشعب، خاصة بعد وفاة 100 مواطن تحت الصخور وإصابة 250، فضلا عن أن هناك 500 مفقود لم يتمّ العثور عليهم حتى الآن؟!».
ويضيف زهران «نحن بحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل ثابتة لهذا الصندوق كما أنني أقترح إنشاء وزارة للعشوائيات على مستوى الجمهورية يتبعها الصندوق وتوضع لها خطة وبرنامج زمني، على أن تكون هذه الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء شخصيا».
وحول دور الأحزاب في الأزمة، قال زهران «مصر ليس بها سوى حزب واحد يحتكر كل شيء ولا يسمح لأي حزب أو شخص أو جماعة بعمل أي شيء، وهو الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، أما بقية الأحزاب الـ 21، فهي كيانات شكلية ليس لها فاعلية أو تأثير في الشارع»، معتبرا أن رجال الأعمال «هم صناع الجرائم والأزمات وسبب غلاء ووباء وبلاء مصر».
بؤر محتقنة
ويتفق الدكتور رفيق حبيب، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مع زهران فيما ذهب إليه ويضيف أن مشكلة العشوائيات في القاهرة تحديدا تضخمت، نظرا لعدة عوامل منها: الهجرة من الريف للمدن، والتي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي وتمثلت في بحث سكان الريف عن عمل بالمدن، وخاصة القاهرة كما أن الدولة لم تتدخل منذ البداية لوضع أية خطط لهذه المناطق التي وصل إليها سكان الريف وأقاموا بها، كما ظلت هذه المناطق بلا أي تخطيط أو محاولة لإدخال المرافق لفترة طويلة.
وقال حبيب «الدولة تتكلم عن المناطق العشوائية باعتبارها مشكلة سكانية وعمرانية لكنها لا تفعل شيئا تجاهها، حتى وصلنا للوضع الحالي المخيف، عدد كبير جدا من العشوائيات تحيط بمدينة القاهرة، التي يعيش بها أكثر من 10 مليون مواطن ومعظمها يحتاج للإزالة أو إعادة البناء بالكامل أو يحتاج إلى نقل سكانها لأماكن بديلة، ثم هدمها في الحال».
وأوضح حبيب أن المشكلة هي أن الدولة تتحدث كثيرا، عبر حكوماتها المتعاقبة، عن البحث عن حل لمشكلة العشوائيات، لكنها لا تفعل شيئا، اللهم إلا بعض المسكنات الوقتية، معتبرا أن «العشوائيات ليست مشكلة سكانية فقط، بل هي مشكلة اجتماعية مركبة، تتمثل في الفقر والحياة غير الكريمة، فضلا عن تدني الأخلاقيات وانتشار الجريمة وتفشي البطالة وانتشار السلوك العنيف، ما يجعلها بؤرا اجتماعية محتقنة قابلة للانفجار في أي وقت وبأي صورة». وأشار حبيب إلى أنه «منذ ثمانينيات القرن الماضي، والكتابة عن هذه الأزمة لا تتوقف لدرجة أنه قيل أن حول القاهرة حزام من الفقر والتطرف والجريمة والعنف، ويجب معالجة هذا الأمر باعتباره خطرا محدقا، لكن ربع قرن مضى دون حدوث أي تقدم يذكر في الموضوع، بل إن الأغرب أن جميع أحياء القاهرة خرجت من نطاق التخطيط العمراني السليم، بما فيها حي مدينة نصر الذي أنشئ بالأساس كجزء من حل المشكلة!» وأوضح حبيب أنه كان لابد من وجود خطط عمرانية لتوزيع السكان عبر مساحات مصر الشاسعة مع ربط هذا المخطط العمراني بالتنمية الصناعية»، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الخبراء يقولون «إن مصر لا تعاني من أزمة سكانية حقيقية، وإنما تعاني من أزمة توزيع سكاني».
فسكان مصر يعيشون على مساحة 5 في المئة فقط من مساحتها فمدينة القاهرة مثلا، من الممكن أن تصبح مساحتها 4 أضعاف مساحتها الحالية، وذلك لو تم توزيع السكان على المساحة.
خلايا نائمة
اما الخبير الاجتماعي د. محمد سمير عبد الفتاح، أستاذ علم النفس وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، فيقول لـ «سويس انفو» ان هناك «85 منطقة عشوائية بالقاهرة تمثل قنبلة موقوتة، وصلنا لهذا الحد نتيجة الإهمال الجسيم من الحكومة بعدم وجود تخطيط حقيقي لهذه المناطق، مع عدم وجود متابعة من المسؤولين وعدم تطبيق مبدإ الثواب والعقاب، معتبرا أنهم يمثلون خطرا يهدد النظام لشعورهم بالظلم الواقع عليهم من حكومة لم تهتم بهم في أي يوم من الأيام».
ويقول عبد الفتاح «إنهم يمثلون خلايا نائمة تريد أن تهدم النظام، لكونها فئات قابلة للقيام بالجرائم، كما أنها مناطق موبوءة وبؤر إجرامية ومرتع خصب للإدمان وتجارة وتهريب السلاح وتجارة المخدرات وعمالة الأطفال فضلا عن تفشي الدعارة إضافة إلى أنها مناطق غير منتجة، وتمثل حرجًا شديدًا لمصر أمام الرأي العام العالمي». وفي هذا السياق قالت الخبيرة النفسية د. داليا الشيمي، مديرة مركز عين على بكرة للمساندة النفسية والتنمية الأسرية، إن «ساكني العشوائيات يعتبرون أنفسهم منبوذين من المجتمع وأنهم يعيشون في مجتمع خاص بهم ولهم لغتهم الخاصة بهم، وليس هناك وصلة بينهم وبين المجتمع ولهذا، فإن الجريمة تتزايد في المناطق المحيطة بهم، لأنهم يستشعرون درجة كبيرة من الظلم نتيجة نقص الخدمات المقدمة لهم»، معتبرة أن نقطة الخطر «أنهم يفتقدون لاعتبارات الولاء للوطن ولا يشعرون بقيمة الانتماء للبلد».
وتقول. الشيمي «المتتبع لخريطة العشوائيات في القاهرة على وجه التحديد، يلحظ أنها تتواجد بجوار المناطق الراقية. فعشش منطقة بولاق أبو العلا توجد بجوار حي الزمالك الراقي، وعشش بولاق الدكرورتوجد بجوار حيي الدقي والمهندسين، الذين يسكنهما أثرياء القوم، وهكذا...» معتبرة أنهم لشعورهم بالفقر والظلم يحقِـدون على الأغنياء. وتضيف أن «فكرة التهميش هي فكرة نفسية بالأساس، ومن ثم، فإن هناك عشوائية نفسية وسلوكية لدى ساكني هذه المناطق، كما أن لهم قانونهم الخاص، ومن ثم، فقد أصبحت العشوائيات مأوى للمجرمين وللأمراض المجتمعية الخطيرة حيث تنتشِر الجريمة والإدمان فضلا عن أنه لا يوجد كنترول(رقابة) عليهم ولهم قواعد عرفية داخلية، وكل واحد منهم يأخذ حقه بيده ولا يفضل اللجوء للحكومة».
الخبير الاقتصادي ممدوح الولي مساعد رئيس تحرير الأهرام للشؤون الاقتصادية، والباحث المتخصص في شؤون العشوائيات.
أمني لا إنساني
على خلاف من سبقوه يعتبر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي مساعد رئيس تحرير الأهرام للشؤون الاقتصادية والباحث المتخصص في شؤون العشوائيات أن «العشوائيات من الناحية الاقتصادية، خير ونعمة للبلد، وتعالوا نتصور مصر دون عشوائيات؛ فهي إذن ثروة قومية كبيرة ولها أبعاد عمرانية وجغرافية وسكانية وهي تمثل ثروة عمرانية. فالأراضي التي تشغلها العشوائيات تضم مناطق غالية الثمن، من حيث قيمة الأرض». وقال الولي «هناك 18 مليون أسرة مصرية تعيش بها، يتراوح سكانها بين 5. 5 18 مليون نسمة، حسب المصادر كما أن أول مشاكل العشوائيات، أنه لا يوجد حصر حديث لها، فآخر حصر رسمي قامت به الدولة كان في عام 1992، أي منذ 16 عاما، وخلال هذه الفترة من 1992 وحتى 2008، جدّت مناطق عشوائية جديدة وأوضح الولي أن «الاهتمام الرسمي بالعشوائيات بدأ في عام 1992 عندما استشعرت الدولة خطورة الجماعات الإسلامية وقررت التعامل معها، فوجدت صُـعوبة شديدة في الوصول إليهم في منطقة إمبابة، نتيجة العشوائيات، فالاهتمام إذن كان بدافع أمني، وليس إنساني بدليل أنه عندما حدثت التهدئة بين الحكومة وهذه الجماعات الإسلامية عقب سلسلة من الحملات الأمنية، توقف مشروع تطوير وتهذيب العشوائيات!»
ويرى الولي أن «الحل له أبعاد متعددة ويحتاج إلى تكاتف الجهود(جمعيات أهلية+ تعاونيات+ شركات إسكان تحسين عقاري) لكنه أولا، يستلزم وقف التوسع العشوائي، وهو أمر صعب للغاية، لأن العشوائيات تتزايد وتتوسع، والمشكلة ستكبر. فيكفي أن تعرف أن متوسط عدد الزيجات التي تمت في عام 2006، كان 592 ألف زيجة، مقابل 70 ألف حالة طلاق في نفس العام، وأن مجموع ما تم بناؤه من الوحدات السكنية الحكومية أو الأهلية تراوح بين 160 180 ألف وحدة سكنية!! فأين تسكن باقي الزيجات التي تربو على 400 ألف زيجة؟! في العشوائيات!!»
وحول قرار الحكومة بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات تطوير العشوائيات، والذي أعلن رئيس الحكومة أنه تم رصد مبلغ 500 ألف جنيه كدفعة أولى لتأسيس الصندوق قال الولي «الفكرة جيدة، وهي بداية طيبة ونواة لا بأس بها، لكنني أتساءل: من أين للحكومة بهذا المبلغ (نصف بليون) وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة يبلغ 90 بليون جنيه»؟!!
وكان الولي قد ألف كتابا في عام 1993 بعنوان «سكان العشش والعشوائيات» حذر فيه (منذ 15 عاما) من تضخم مشكلة العشوائيات، مطالبا الحكومة بإعلان الطوارئ لحل أزمة العشوائيات، ويومها، أثنى الكاتب الكبير محمد الحيوان الصحافي بجريدة الجمهورية على الكتاب، وسماه «الكتاب الأسود»، وقال معلقًا عليه «لو حكومة د. عاطف صدقي عندها دم، فعليها أن تستقيل فورا بعد صدور هذا الكتاب
عشوائيات القاهرة.. مستنقعات اجتماعية تحت أنف الدولة
هوايتك اه ياجميل
مشاركاتي
انت من اين ياباشا 
في الفرقة الكام 
مكانك فين في الجامعة
ايه النظام:
موضوع: عشوائيات القاهرة.. مستنقعات اجتماعية تحت أنف الدولة 
الإثنين يوليو 26, 2010 1:16 am
