تأثير ثورة 25 يناير على قطاع التأمين المصري

تأثير ثورة 25 يناير على قطاع التأمين المصري

1- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية :

أوضح الاتحاد المصري للتأمين أن الخسائر أو التلف التي اندلعت أثناء ثورة 25 يناير تقع فى نطاق التغطية التأمينية لأخطار الشغب والاضطرابات.الأهلية والإضرابات العمالية.

2- الجانب السلبي لتأثير ثورة 25 يناير على قطاع التأمين المصري:

[أ] ارتفاع حجم التعويضات التي سددتها شركات التأمين عن حوادث الحريق والسطو والسرقة ويتوقع أن تتعدى حاجز المليار جنيه.

ومما خفف من حجم هذه الخسائر أن الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية ضمن الأخطار التي يشترط النص عليها صراحة أي بقسط إضافي فى معظم الوثائق، وقد امتنع معظم المؤمن لهم عن شراء هذه التغطية، وبالتالي أصبح هذا الخطر يخرج عن نطاق التغطية التأمينية وامتنعت شركات التأمين عن سداد التعويضات.

كما ترتب على اتفاقيات اعادة التأمين المبرمة بين شركات التأمين داخل وخارج مصر أن تحملت شركات الإعادة نسبة كبيرة من التعويضات.

[ب] انخفاض حجم الأقساط التي تحصلها شركات التأمين نتيجة الخسائر التي مني بها الاقتصاد المصري وارتباط قطاع التأمين بالقطاعات الأخرى.

وتتطلب تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي السحب من الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، فى وقت تقل فيه هذه الموارد، فقد أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي فى مايو 2011 إلى تراجع صافي الاحتياطيات لديه من النقد الأجنبي إلى 33.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2011 مقابل 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010. كما أشار إلى تراجع إجمالي الودائع فى شهر يناير 2011 إلى نحو 944 مليار جنيه مقابل 952.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2010.

وقد أعد الباحث علاء حسب الله – عضو جماعة الإدارة العليا بمصر والجمعية العلمية لإدارة الأعمال – دراسة عنوانها ” خسائر الاقتصاد المصري بعد ثورة الشباب خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مارس 2011“، والتي قدرتها الدراسة بنحو 172 مليار جنيه، وتوقعت أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 136 مليار جنيه فى مقابل 109 مليار جنيه كانت متوقعة قبل اندلاع الثورة.

وفى قطاع السياحة حدث تناقص فى أعداد السياح. كما انخفضت تحويلات المصريين فى الخارج مع عودة مئات الألوف من ليبيا، ومُني قطاع الطيران بخسائر فادحة ناتجة عن انخفاض نسبة الركاب بسبب تراجع حجوزات السفر والرحلات، وأدى توقف الإنتاج بالمصانع أثناء إحداث الثورة وما تلاها من اضرابات عمالية إلى تعرض الصناعة لخسائر كبيرة، والقطاع العقاري هو الآخر قد طالته خسائر جسيمة بسبب توقف الأعمال بالمشروعات الكبرى فى مختلف المحافظات، والتباطؤ فى حركة البيع والشراء للوحدات السكنية.

وتأثرت التجارة الداخلية بانخفاض القوى الشرائية وتراجع الائتمان بشكل عام سواء فى قروض السيارات بالبنوك نتيجة التباطؤ فى حركة شراء السيارات أو انخفاض الطلب على قروض الشركات من البنوك نتيجة ركود الأسواق وتخوف العملاء من عدم القدرة على سداد القروض وتراكم فوائدها بالإضافة إلى صدور منشور من البنك المركزي إلى جميع البنوك بوقف منح القروض إلى الأفراد.

وترتب على الانفلات الأمني هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وقد حذر الخبراء الدوليون المشاركون فى مؤتمر التصنيف الائتماني لمصر .. طريق التنمية المستقبلية الذي انعقد فى 10 مايو 2011 من تراجع التصنيف الائتماني لمصر بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات الفئوية، وأوضحوا أن التصنيف الائتماني الحالي لمصر يرتكز على متغيرين : أداء الشركات وقدرتها على تحمل التزاماتها والثقة فى بيئة الاستثمار.

3- أسباب امتناع المؤمن لهم عن شراء تغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية وما ترتب على ذلك من امتناع شركات التأمين عن سداد التعويضات الناتجة عن أحداث الثورة نظراً لأنها تخرج عن نطاق التغطية التأمينية:

[أ] رغبة معظم المؤمن لهم فى تخفيض قسط التأمين لتوفير النفقات والمثال الصارخ على ذلك شركات قطاع الأعمال العام.

[ب] لا يتم تسويق التأمين فى مصر من خلال الاستجابة المباشرة (بمعنى توجه المؤمن له إلى شركة التأمين مباشرة) وإنما يتم من خلال وسيط التأمين الذى يقع عليه عبء توضيح تغطيات الوثيقة للمؤمن له والأخطار التي لا يضمنها التأمين وكذلك الأخطار التي يضمنها التأمين بشرط النص صراحة عليها فى الوثيقة، وأغلب المؤمن لهم لا يقرءون الوثيقة قبل التوقيع عليها، ووسطاء التأمين لم يكونوا يتوقعون حدوث ثورة فى مصر وبالتالي لم يلفتوا نظر المؤمن لهم إلى ضرورة شراء هذه التغطية.

4- كيف واجهت شركات التأمين الأخطار الناتجة عن ثورة 25 يناير :

[أ] إعادة تسعير أخطار الشغب أو الاضطرابات الأهلية.

[ب] تغطية نسبة معينة من مبلغ التأمين.

[ج] وضع نسب لتحمل المؤمن له من التعويضات الناتجة عن هذه الأخطار.

5- الجانب الإيجابي لتأثير ثورة 25 يناير على سوق التأمين المصري :

تمثل الثورة حافزاً لتنمية الوعي التأميني والإحساس بالخطر واحتمالاته والشعور بالحاجة إلى التغطيات التأمينية، ويتوقع زيادة الإقبال على طلب التغطيات التأمينية والتدقيق فى شروطها من قبل العملاء، حيث إنه فى وثيقة تأمين الحريق ووثيقة تأمين السطو على سبيل المثال تعد الخسائر أو التلف الناشئ عن الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية أخطاراً يضمنها التأمين بنص صريح فى الوثيقة. كما يتوقع أن يزيد الطلب بصفة خاصة على التغطيات الإضافية للممتلكات مثل الشغب أو الاضطرابات الأهلية والسطو وكذلك الحوادث الشخصية بالإضافة إلى التغطيات النقدية خاصة من قبل المؤسسات المالية.

شكرا يا طاهر علي الافادة يا غالي

الكلام ده هييجى ف امتحان التامين ولا دى مجرد معلومات عامه

لا هيجى ان شاء الله لانه مكتوب ف الكتاب