استجابة للقوى السياسية بالبحيرة رفع أسم مبارك من المؤسسات والميادين العامة

بناء
على الطلبات المقدمة من ائتلاف القوى السياسية بمحافظة البحيرة إلى
السكرتير العام لمحافظة البحيرة اللواء أمير عباس والمطالبة برفع أسم مبارك
من الميادين العامة والمؤسسات العامة والحكومية بمحافظة البحيرة.فقد أصدرت
محافظة البحيرة القرار رقم قم 237 في 21 / 3 / 2011 بتعديل مسمي مجمع
مبارك الثقافي إلى مجمع دمنهور للمؤتمرات ، ومسمى مكتبة مبارك بدمنهور إلى
مكتبة دمنهور العامة ، و مسمى فندق مبارك بدمنهور إلى فندق دمنهور السياحي .

كما
أصدرت قرار رقم 238 في 21 / 3 / 2011 بضم ممثل عن اللجنة الشعبية يتم
ترشيحه بمعرفة ائتلاف الأحزاب والقوى السياسية بكل مركز من مراكز المحافظة
إلى لجان فحص الطلبات والتظلمات لحصول المواطنين على الوحدات السكنية ضمن
المشروع القومي للإسكان بمدن ومراكز المحافظة.

وعن مشروع الخبز أصدرت
محافظة البحيرة القرار رقم 239 في 21 / 3 / 2011 بضم ممثل عن اللجنة
الشعبية يتم ترشيحه وتحديد اسمه بمعرفة ممثلي ائتلاف الأحزاب والقوى
السياسية ضمن تشكيل كل لجنة لمتابعة وإنتاج وتوزيع الخبز بدائرة المحافظة
والتي تضم نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص ( رئيسا )
وعضوية كل من : مفتش عن مديرية التموين بالبحيرة و مدير مشروع الخبز
بالمركز المختص و ممثل عن مديرية الزراعة بالبحيرة .

كما
تم الاستجابة للقوى السياسية والوطنية بالبحيرة بخصوص الرقابة القوية على
مشاريع وموازنات محافظة البحيرة ، فقد صدر القرار رقم 240 بتشكيل لجنة
برئاسة سكرتير عام المحافظة و عضوية كل من رئيس فرع الجهاز المركزي
للمحاسبات وعميد كلية التجارة بدمنهور ومدير المديرية المالية والمستشار
القضائي للمحافظة ومدير إدارة القضايا بالمحافظة والمدير التنفيذي المختص
بكل مشروع من مشروعات المحافظة ، تكون مهمة اللجنة ما يلي : أولا مراجعة
اللوائح التنظيمية لمشروعات المحافظة المعمول بها حاليا ، ثانيا الوقوف
على الموازنات والحسابات الختامية الأخيرة لتلك المشروعات وإيراداتها
ومصروفاتها حفاظا على المال العام ، ثالثا وضع
لوائح عمل جديدة لتنظيم العمل بتلك المشروعات ، يراعى فيها العدالة في
توزيع الأجور والمكافآت والحوافز على العاملين بتلك المشروعات ومجالس
إدارتها .. وبما يحقق أيضا خلق فرص عمل جديدة بتلك المشروعات ، رابعا انه
يتعين على اللجنة أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها على أن تعرض تقريرا
بنتيجة عملها لكل مشروع أولا بأول على المحافظ للاعتماد .

وعلى
صعيد آخر أصدرت محافظة البحيرة تعليماتها لمديرية التنظيم والإدارة بتفعيل
قرار وزير التنمية المحلية واتخاذ اللازم نحو تثبيت العاملين الموسميين
والمؤقتين بمشروعات المحافظة المختلفة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة
وبدون المؤهل والبالغ عددهم 8900 عامل وعاملة .

يذكر
أن القوى السياسية بالبحيرة والتي تتكون من ممثلي التيارات المختلفة من
جماعة الإخوان المسلمين وحزب الغد وحزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري
والجمعية الوطنية للتغيير قد اتخذوا قرارا على قطع
الحوار مع اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة لكونه ممثلا عن النظام القديم
الذي ثار عليه الشعب وأسقطته ، وقرروا أيضا أن يتم التعامل وتوجيه الخطابات
إلى اللواء أمير عباس سكرتير عام محافظة البحيرة بصفته المدير التنفيذي
داخل المحافظة .