«الرقابة على الواردات» تبدأ الفحص «الإشعاعى» للمنتجات الواردة من اليابان.. وتؤكد أن التسرب مازال فى مراحله الأولى

عقدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع هيئة الطاقة الذرية لمتابعة آثار التسرب النووى الناجم عن الهزات الأرضية التى ضربت مناطق متفرقة فى اليابان ومدى تأثير هذا التسرب على المنتجات المستوردة من اليابان وغيرها من دول جنوب شرق آسيا.

وقالت شركات لها تعاملات تجارية مع اليابان إنها طلبت من الموردين فى كل من اليابان وفيتنام والدول المحيطة بهما إرفاق شهادات الفحص الإشعاعى للسلع الواردة، كما كشف محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عزمه الإعلان خلال أيام - بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية - عن قائمة المنتجات التى ستجرى لها عمليات فحص بالموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الإشعاع الذرى. وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان أيضاً عن قائمة المنتجات الأكثر تأثراً بالإشعاع والتى سيحظر استيرادها بسبب خطورتها على الصحة.

وقال إن معامل هيئة الطاقة الذرية بدمياط والإسكندرية والقاهرة ستقوم بفحص المنتجات المستوردة، موضحاً أن التسرب الإشعاعى لايزال فى مراحله الأولى، وتم تقييمه بالمستوى الرابع، وهو ما يعنى أنه منتشر فى نطاق ٣٠ كيلومتراً من محيط مواقع المفاعلات التى تعرضت للحرائق والتدمير بفعل الزلزال الذى تبعته موجات مد بحرى أغرقت الأراضى اليابانية.

وأوضح الدكتور هشام فؤاد، الخبير بهيئة الطاقة الذرية، أن مستويات الإشعاع الناتجة عن انفجار المفاعلات النووية ليست ذات مستويات خطرة على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن قرار الحكومة اليابانية نقل المواطنين من المناطق المتاخمة للمفاعلات جاء كإجراء احترازى فقط. وأوضح أن مصر تتبع نظاماً للفحص الإشعاعى للأغذية منذ حادث تشيرنوبل فى ثمانينيات القرن الماضى، إذ تم تزويد جميع الموانئ المصرية بأجهزة للفحص الإشعاعى ويتم فحص جميع الشحنات الواردة، خاصة الأغذية، للتأكد من خلوها من الإشعاعات. من جانبه، قال خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، إنه على الرغم من أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لم تطلب من المستوردين أى أوراق خاصة بالفحص الإشعاعى حتى الآن، فإن الشركات طلبت هذه الشهادات من الموردين للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات الواردة للسوق المصرية.

وأوضح أن مصر تستورد كميات من الأسماك المجمدة من اليابان وفيتنام والصين بجانب سلع غذائية أخرى مثل الفواكه والبرتقال والثوم وبعض المعلبات، وهو ما يستدعى فحصها قبل السماح بتداولها بالأسواق. وأكد فتح الله أن الخطورة لم تصل إلى حد حظر الاستيراد من تلك الدول، خاصة أن تلك الخطوة قد يكون لها تأثير سلبى على العلاقات بين مصر والدول المعنية.

وحول توقعاته بالنسبة لمعدلات الأسعار على ضوء تلك المستجدات، أكد فتح الله أنه يتوقع بعض الزيادات الطفيفة فى أسعار الأسماك المستوردة مع ارتفاع الطلب على أسواق أمريكا الجنوبية وأوروبا كبديل للسوق اليابانية. من جانبه، استبعد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، حدوث أى تأثيرات على صفقات القمح المستورد من منطقة آسيا، مشيراً إلى أن اليابان ليست من الدول التى نستورد منها الأقماح خلال تلك الفترة من الموسم.

وتابع: «الاستيراد يتم فى هذا الموسم من دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا، وهى دول بعيدة عن أى مخاطر للتسرب الإشعاعى النووى».