التنمية الثقافية شرط أساسي للتنمية الشاملة

لقد صار مفهوم "التنمية" من المفاهيم السائدة الدارجة في عصرنا، خصوصا منذ أن برزت مجموعة البلدان المستقلة حديثا التي وصفت بأنها بلدان "متخلفة"، وتوصف الآن -ربما تأدبا فقط - بالبلدان "النامية"، لا بمعنى أنها نمت فعلا وبلغت مرتبة الدول "المتقدمة" الصناعية، بل فقط لأنها في "طريق النمو"، أو على الأصح يطمح أهلها إلى ذلك.
في هذا الإطار شاع لفظ "تنمية" كمقابل للفظ "تخلف" وهذا التقابل ليس مجرد تقابل لغوي بل إنه من ذلك النوع من التقابل الذي يتحدد به كل من الطرفين بكونه الضد للطرف الآخر، وقديما قيل: "بضدها تتميز الأشياء". إن هذا يعني أن "التخلف" في هذا السياق إنما يتحدد بـ"التقدم" الذي حققته الدول الأوروبية المصنعة ومثل ذلك مثل "النمو" أيضا. وإذن فـ"التنمية"، بهذا الاعتبار، هي العملية التي يراد منها أن توصل البلدان "المتخلفة" إلى مرتبة الدول "المتقدمة" الصناعية أو قريبا منها.
وبغض النظر عن المناقشات والمطارحات التي أثارها ويثيرها هذا النوع من الفهم لـ"التنمية"، فإن المرء لا يستطيع أن يتصور نموذجا لـ"التنمية" خارج النموذج الذي يستقي مقوماته من الحضارة الحديثة، الشيء الذي يجعل من "التنمية" عملية تستهدف الانخراط الفاعل في هذه الحضارة. وبعبارة أخرى إن "التنمية"، عندما تطرح كبديل لما تعاني منه البلدان المستقلة حديثا أو التي انخرطت أخيرا في الحضارة الحديثة، لا يمكن فصلها عن "التحديث".