التنمية البشرية

ليس من قبيل المصادفة أن الدول التي تتمتع بأكبر اقتصاديات و أعلى دخول على مستوى الفرد هي أيضاً الدول التي تتمتع بأعلى مستويات التعليم و أكبر كم -وكيف- من العلماء و الفنيين و الخبراء في مختلف المجالات التقنية. بل إن أحد معايير التقدم و التنمية التي تتبناها الأمم المتحدة يقيس مستوى تقدم الدول بقدر ما تملكه هذه الدول من خبرات و قدرات بمجالات البحث العلمي و التطبيق التقني ، أي أن معيار القياس يشمل كم الأبحاث الجارية و عدد المهندسين و عدد الأطباء و غيرهم ، كما يتضمن عدد الخبراء بالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية و نوعية خبراتهم و تميزها و ندرتها.
و يبدو منطقياً تطبيق نفس المبدأ على الشركات و المؤسسات التجارية ، فمن البديهي أن قدرات أي شركة في إتاحة الموارد المختلفة و التحكم بها لتحقيق الأهداف المرجوة تعتمد أساساً -و قبل أي عامل آخر- على كفاءة البشر الذين يقررون و ينفذون و يتابعون.
مع انتشار استخدام تقنيات المعلومات في إدارة الأعمال و انتشار برمجيات إدارة الاعمال خصوصاً ، فإن الشركات و المؤسسات تحتاج إلى التطلع بجدية أكثر الى الحصول على خبرات ضرورية لتوفير الدعم لأنظمة المعلومات و خصوصاً برمجيات إدارة الأعمال ، باعتبارها أهم البرمجيات المستخدمة بالمؤسسات و الشركات و أكثرها ارتباطاً بتدفق العمل.

يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من تتوافر فيهم هذه الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.

للأسف فإن حداثة تطبيق برمجيات إدارة الأعمال في الشركات المتوسطة و الصغيرة أدى إلى عدم توافر الرؤية الصحيحة لدى إدارات هذه الشركات عن ضرورة توافر هذه الخبرات و عن طبيعة المؤهلات المطلوبة في من يقومون عليها. فبرمجيات إدارة الأعمال تختلف جذرياً عن التطبيقات الخدمية والمكتبية - مثل محررات النصوص و الجداول الإلكترونية- في بيئة عملها و متتطلبات دعمها مما يبرر اختلاف المؤهلات المطلوبة للعمل عليها.
استخدام الحاسبات للمساعدة بإدارة الأعمال يحتم على صانعي القرار تأمين بعض المهارات و الخبرات داخلياً بمؤسساتهم و شركاتهم ، و لا يجب اطلاقاً التقليل من أهمية اكتساب الموظفين لهذه الخبرات طالما اختارت الإدارة الاستفادة من تقنية المعلومات في إدارة الأعمال. كما يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من يملكون تلك الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.