الفساد التنمية البشرية

كشف الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار في مصر، عن دراسة أعدها مجلس أمناء هيئة الاستثمار، استند إليها الحزب الوطنى فى مطالبه بضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العمال.
ونقلت جريدة«المصرى اليوم» عن رضوان قوله ، إن الدراسة أوصت بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازيا لخط الفقر فى مصر، بمعنى ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن معدل خط الفقر الذى تحدده المعايير الدولية.
ولفت إلى أن خط الفقر فى مصر يصل إلى 1968 جنيها سنويا للفرد، أى بقيمة أجر 164 جنيها للفرد و656 جنيها كدخل للأسرة شهريا، باعتبار أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد (الدولار يساوي 5.5 جنيها مصرياً).
وأضاف أنه لا يمكن انخفاض الحد الأدنى للأجر عن مستوى خط الفقر، موضحا أن الدرجة السادسة، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهى أدنى الدرجات الوظيفية، لا تتعدى قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسى ٣٩٤ جنيها فى الشهر، وهو المبلغ الذى إذا تمت قسمته على 4 أفراد – متوسط عدد الأسرة – سيصبح نصيب الفرد 98 جنيها، أقل من خط الفقر.
من ناحية أخرى، أكد مسؤول الأنشطة العمالية بالشرق الأوسط بمنظمة العمل الدولية، محمد الطرابلسى، أن مصر تخالف 7 اتفاقيات دولية وقعت عليها فى منظمة العمل، مرجعا أزمة الأجور فى مصر إلى «غياب العدالة فى توزيع الثروات».
وأضاف ،أن منظمة العمل طالبت مصر بتصويب ملاحظاتها بشأن المخالفات الموجودة لهذه الاتفاقيات، مؤكدا استعداد المنظمة لتقديم جميع أشكال الدعم لمصر سواء كان فنيا أو ماديا، لتلافى الملاحظات والمخالفات.
الأحياء الفقيرة
من جانب آخر يتناول الأطفال في الأحياء العشوائية الفقيرة بالقاهرة النشويات والوجبات العالية السعرات ولكن غذاءهم يفتقر إلى البروتين.
فقد اعتاد أحمد البالغ من العمر سبع سنوات ألا يتناول أكثر من كسرة خبز طيلة فترة ما بعد الظهر التي يقضيها في اللعب مع أطفال آخرين في زقاق ضيق في حي عرب المعصرة الفقير المترامي الأطراف الواقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب القاهرة.