المجلس العسكري يتأسف

تظاهر المئات فى ميدان التحرير، أمس، استجابة لدعوة حركة ٦ أبريل، من أجل الضغط لإقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق، ومحاكمة وزير الداخلية السابق، فى الوقت الذى حاصرت فيه الشرطة العسكرية الميدان وأغرقت حدائقه بالمياه لإعاقة تواجد المتظاهرين بالميدان.

وكانت بعض المشادات والاشتباكات قد حدثت بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية، مساء أمس الأول، انتهت بإلقاء القبض على بعض المتظاهرين، فيما نظم المئات من أفراد الشرطة وأمناء الشرطة المفصولين بوزارة الداخلية، وقفة احتجاجية بالميدان، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«الفصل التعسفى» من مسؤول شؤون الأفراد بوزارة الداخلية.

ورفض شباب ٦ أبريل ونشطاء متواجدون بالميدان، انضمام أى من أفراد الشرطة لاعتصامهم أو تنظيم مظاهرات وسط الميدان.

وأمام وزارة الداخلية، تجمع الآلاف من التابعين لهيئة شؤون الأفراد بمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، مطالبين بعودة المفصولين، ومنعت الشرطة العسكرية المحتجين أمام الوزارة من الوصول لميدان التحرير بعد «مناوشات خفيفة».

فى سياق متصل، طالبت حركة ٦ أبريل بالاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير لحين تنفيذ المطالب المتفق عليها، وفى مقدمتها إقالة حكومة شفيق والمحافظين، والكشف عن المتورطين فى مقتل المتظاهرين وإحالة المتسببين فى «موقعة الجمل» للتحقيق، وإلغاء أمن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ، مؤكدين استمرار الاعتصام بعد محاولات فض اعتصامهم وهدم النصب التذكارى الذى أقامه المتظاهرون لشهداء الثورة.

وأصدر ائتلاف شباب الثورة بياناً رفض فيه الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير من قبل الشرطة العسكرية وإلقاء القبض على عدد منهم، معتبراً ما حدث استمراراً لنظام خاطئ يتبعه الجيش مع المتظاهرين ويؤكد الحاجة إلى استمرار الضغط لتحقيق جميع مطالب الثورة.

من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ٣ بيانات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» خلال ساعة واحدة، وحمل البيان الأول عنوان «اعتذار ورصيدنا يسمح»، وقدم فيه المجلس اعتذاراً لشباب ثورة ٢٥ يناير عن فض اعتصام المواطنين