بلاغ للنائب العام يتهم نجل القذافى بالتحريض على قتل المصريين

نجل القذافى زعم وقوف عدد من المصريين وراء الاحتجاجات الليبية


تقدم المحامى، أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب
العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الثلاثاء، ضد الرئيس الليبى معمر
القذافى وأولاده، بسبب خطاب سيف الإسلام نجل الرئيس الليبى والذى يتضمن
تحريضا بقتل المصريين المغتربين فى ليبيا، واتهامه لهم بإثارة الفوضى فى
ليبيا مما يشكل خطرا كبيرا على حياة المصريين المتواجدين بليبيا.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 2118، أن خطاب نجل الرئيس الليبى تضمن تحريضا
واضحا بقتل المصريين المغتربين فى ليبيا بإشارته إلى أن الثوار الليبيين
الأحرار قد استعملوا المصريين والتونسيين، وأنه كرر تحريضه بقتل المصريين
فى ليبيا بقوله، "إن المصريين والتونسيين الموجودين بأعداد كبيره تم
استعمالهم وعندهم سلاح و موجودين هنا وأصلا جزء من الفوضى الأمر و التأمر"،
وأنهم جهزوا أنفسهم للتعامل معهم لأنهم سيفكوا جزء من ليبيا و يشاركوا
الليبيين فى النفط و البيوت و الرزق و أنهم موجودين بقوه و بكثرة و جزء من
هذا العمل و أنهم سيكون لهم حصة فى ليبيا.

واعتبر البلاغ أن هذا الخطاب حمل تحريضا واضحاً إلى الشعب الليبى على قتل
المصريين والتونسيين المغتربين لديهم، وهو الأمر الذى نتج عنه تعرضهم للقتل
بالفعل على يد عناصر المرتزقة الأفارقة التى استحضرها القذافى وأولاده،
مما اضطر أعداد كبيرة من المصريين إلى الفرار و العودة إلى مصر هروبا من
تلك المجازر الرهيبة، موضحا أن 10 مصريين تم قتلهم فى طبرق نتيجة لذلك
التحريض.

وأضاف أن الجريمة قبل المشكو فى حقهم ثابتة من خلال التسجيلات المرئية
والمسموعة لنجل الرئيس الليبى المدعو سيف الإسلام، والتى تضمنت تحريضات
بقتل المصريين، وكذلك ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية والمحلية من
أخبار، الأمر الذى يشكل جريمة القتل العمد بكافة ظروفها وفقا لنص المادة
230 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى، وجريمة الإبادة الجماعية وفقا
لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الأخص منها الإعلان الصادر عن
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جريمة الإبادة الجماعية فى قرارها 96
بتاريخ 11 ديسمبر 1946، والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا نحو التحقيق فى
الجرائم التى ارتكبها القذافى ونجله، وتكليف الأجهزة الأمنية المصرية
بوضعهم على قوائم ترقب الوصول بموانئ ومطارات مصر والقبض عليهم أينما كانوا
و فى أى وقت، ومخاطبة السلطات المختصة دوليا بالقبض عليهم وترحيلهم إلى
مصر فور ذلك.

وفى سياق متصل، أصدر عدد من المحامين بيانا تحت اسم "والشعب الليبى سينتصر
رغم دموية القذافى"، تضامنا وتأييدا لمطالب الشعب الليبى، وقع عليه 180
محاميا، منهم، ممدوح إسماعيل وجمال حنفى، وشوقى داود، وممدوح أحمد، وشوكت
الملط، وعاصم نصير، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وجمال تاج الدين
أمين عام لجنة الحريات، طالبوا فيه المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على
الرئيس الليبى معمر القذافى، ومن عاونه فى أحداث هذه المجازر، والتحقيق
معهم واتهامهم كمجرمى حرب قاموا بإبادة الشعب الليبى أمام العالم، كما
طالبوا كافة المنظمات الحقوقية فى العالم بالتدخل من أجل فضح نظام القذافى
ووقف الدعم الغربى له والتضامن من أجل القبض عليه ومحاكمته.

ووصف البيان أن ما يحدث من صمت دولى خاصة من الولايات المتحدة على المجزرة
الدموية ضد الشعب الليبى بـ"الفضيحة"، ووصف صمت العرب بصمت القبور، مضيفا
أنه من المحزن والمخجل أن يصمت العالم العربى رغم روابط الإسلام والعروبة
التى تربطه بالشعب الليبى الشقيق إلا دولة قطر الصغيرة التى قطعت الصمت
وأعلنت تنديدها بالمجازر الدموية القذافية ضد الشعب الليبى، مشيدا بشجاعة
الشعب الليبى ووجه تحية لشهدائه.