كيف يؤثر ضعف الدولار على اقتصاد دول الخليج؟

كيف يؤثر ضعف الدولار على اقتصاد دول الخليج؟

الشرق الاوسط: الخميس 04 نوفمبر 2010 - 11:24

تعرّض الدولار لهجمات متكررة على مدى الأشهر الستة الماضية، ليصل إلى أدنى مستوى في 15 عاماً مقابل الين الياباني يوم 25 أكتوبر. وكان تراجع ثقة المستهلك في وقت سابق من هذا الشهر قد ترك الدولار عند أدنى مستوياته منذ ثمانية أشهر ونصف مقابل اليورو، وبينما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مرة أخرى لفترة وجيزة، استأنف الدولار التراجع منذ ذلك الحين.

في 25 أكتوبر، أعطى اتفاق g20 القاضي بتجنب تخفيض القيمة التنافسية للعملات، للمستثمرين الضوء الأخضر لاستئناف بيع الدولار، ومن المتوقع أن تستمر الضغوط على العملة الأمريكية بسبب توقعات السوق بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بكشف النقاب عن الجولة الثانية من التسهيل الكمي في نوفمبر.


احتمالات بزيادة نسب التضخم في دول مجلس التعاون

الدولار المنخفض ألقى بثقله على اقتصاد دول منطقة الخليج التي تواجه احتمال التعرض لضغوط التضخم. هذه الظاهرة ليست محل ترحيب على الرغم من أنها مألوفة تماماً للمستهلك في المنطقة: ففي عام 2008 بلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ذروته عند أكثر من 10 في المئة، قبل أن ينخفض العام الماضي إلى نسبة معقولة عند 3،2 في المئة.

تحذر نانسي فهيم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندارد تشارترد، "منطقة الخليج هي مستورد ضخم جداً للغذاء، ونحن نشهد بالفعل الأثر على أسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء المنطقة. المكونات الغذائية في سلة مؤشر أسعار المستهلك تتجه نحو الأعلى، ونحن نتوقع أن يستمر الارتفاع حتى بقية العام".


ولكن بينما يزول الشك في ارتفاع تكلفة السلع المستوردة المدفوعة بغير الدولار، يقول بعض المحللين انه من غير المرجح أن يتم تمرير الزيادة إلى المستهلك في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث الانتعاش الاقتصادي ما زال في مراحله المبكرة.

يقول مارك مكفارلاند، الاقتصادي في قسم الأسواق الناشئة في بنك الإمارات دبي الوطني لموقع إي إم إي إنفو، "من الواضح أن التأثير سيطاول أسعار الواردات، ولقد شهدنا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية. ولكن الأسعار في أماكن أخرى ما زالت تحت السيطرة الى حد كبير في دول مجلس التعاون الخليجي".

ويضيف مارك، "معظم الموردين ليسوا شركات ذات أسهم مدرجة، لذا لا يمكن معرفة تفاصيل عن أرباحهم، ولكن في الفترات التي يكون الطلب ضعيفاً، تصبح قوة التسعير للموزعين وتجار التجزئة محدودة".

"سينخفض مستوى الأرباح، حيث يجب على الموزع امتصاص ارتفاع الأسعار، وفرص تمريرها للمستهلك أقل، سيما عندما يتعلق الأمر بسلع ضرورية".

يتفق صندوق النقد الدولي مع تقييم مكفارلاند، حيث توقع الأسبوع الماضي أنه في حال حدوث أي زيادة في معدلات التضخم فسوف تكون ضئيلة للغاية، مقارنة مع الزيادات الكبيرة التي حدثت قبل عام 2009.

ويقول مسعود أحمد، مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي وآسيا الوسطى أن "معدل التضخم في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ليست قريبة من مستويات مثيرة للقلق. يمكننا توقع حدوث بعض التضخم المتزايد مع تدفقات رؤوس أموال جديدة ووبعض الزيادات المحتملة بسبب ارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض قيمة الدولار، ولكننا لسنا في طريقنا نحو معدلات التضخم التي شهدناها قبل عامين".


تراجع الدولار حالة مؤقتة

يعزز من ثقة الخبراء اعتقادهم بأن الدولار لا يواجه انحداراً طويلاً نحو الهاوية. من المرجح أن يستمر ارتفاع العملات في آسيا مقابل الدولار، بسبب تدفقات رؤوس المال والنمو القوي للتجارة، ولكن من المرجح أيضاً وقوع مواجهة جديدة بين الدولار والعملات الأوروبية.

يقول مكفارلاند من مصرف الإمارات دبي الوطني بإصرار، "الناس يتحدثون عن ضعف الدولار كما لو أنها حالة دائمة، ولكنها ليست كذلك". ويضيف، "اننا ننظر إلى عمليات البيع المكثفة على الدولار في الربع الأخير على أنها ظاهرة مؤقتة على الأرجح، على الأقل مقابل العملات الأوروبية".

في بنك ستاندرد تشارترد، توافق فهيم على أن الدولار "يتوجه إلى حالة غير مألوفة تماماً". ويقدر البنك أنه بحلول نهاية السنة سيصل الدولار إلى 1،40 مقابل اليورو، في حين توقع مكفارلاند من مصرف الإمارات دبي الوطني، عودة اليورو إلى 1،25 والجنيه الإسترليني إلى 1،50 مرة أخرى.

ويقول، "إن قضية سعر الصرف قضية بسيطة نسبيا. من السهل جداً على الناس الحديث عنها لأنها حاضرة دائما، ولكن إذا فكرت فيها من ناحية تنمية الأعمال التجارية على المدى الطويل، فستجد الكثير من الروابط بين آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التي تعوض على التقلبات قصيرة المدى في أسواق العملات".

مشيراً الى عمق العلاقات المتنامي بين الخليج وآسيا والمحيط الهادئ، يضيف مكفارلاند إلى العدد الكبير من الشركات، من الصين وغيرها، التي تأتي إلى المنطقة من أجل الاستفادة من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. في غضون ذلك، يرى أنه إذا ارتفعت العملات الآسيوية مقابل الدولار، فمن غير المحتمل أن يكون "ارتفاعاً عارضاً".

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من ضعف الدولار، من غير المرجح أن تشعر البنوك المركزية الخليجية بالضغط المستمر لرفع قيمة عملاتها أو تقتدي بالكويت لتسقط الارتباط بالدولار تماماً لاعتماد سلة من العملات.

وتقول فهيم في بنك ستاندرد تشارترد، "لقد طالبنا بأن يكون للعملات الخليجية سياساتها النقدية الخاصة، بعيداً عن الولايات المتحدة، وللعناية بأسواقها والقيام بأمور تنطبق بشكل أكبر على أسواقها. ومع ذلك، فإن تطبيق الأمر بعيد الاحتمال، لأنهم لم يبنوا القدرات والامكانات اللازمة لتنفيذه الآن".

وتكمل فهيم، "ثانياً الوقت ليست مناسباً لتنفيذ هذا التحول، بينما يمر الاقتصاد في فترة نقاهة. اذا كنت تريد الانفصال وسلوك دربك الخاص فيمكنك أن تفعل ذلك من موقع قوة وليس موقف ضعف".


العملة الموحدة الخليجية أمام المزيد من التأخير

وفقاً لفهيم، إن فرص اصدار العملة الخليجية الموحدة تفوق فرص رفع قيمة العملة من جانب أي من دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار ـ وما زالت الطريق إلى الوحدة النقدية الخليجية طويلة وبعيدة.

وضعت الدول الأربع التي ما زالت ملتزمة بالوحدة النقدية، هدفاً لاطلاق العملة الموحدة مع بداية العام المقبل، ولكن كبار الشخصيات بمن فيهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، محمد الجاسر، قالوا أنه سيتم تأجيل إطلاقها مرة ثانية.

تشير فهيم إلى فوات الأوان لاصدار العملة قبل نهاية العام، "تأخر الموعد النهائي لعام 2010 تماماً، ما زال التوصل إلى العملة الموحدة بعيداً جداً، وحتى في الاجتماعات الأخيرة كان التقدم محدوداً للغاية"

ما زالت السعودية والكويت والبحرين وقطر منخرطة في المحادثات، في حين انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من المشروع، بسبب انزعاج الأولى من اختيار العاصمة السعودية الرياض لاستضافة البنك المركزي الخليجي مستقبلاً، بينما قالت الثانية انها غير قادرة على تلبية الشروط المسبقة.

وتستذكر فهيم الانطباعات من الاجتماع الأخير، "في أحدث التسريبات التي صدرت عن اللقاء الذي عُقد في الأشهر القليلة الماضية، قال أحد المسؤولين من الكويت، 'ولا حتى في السنوات العشر المقبلة'. ليس لدينا تقدير ولا يسعنا تحديد جدول زمني لصدور العملة الموحدة".