وزير التربية والتعليم د. أحمد زكى بدر
قالت مصادر مطلعة بـوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تدرس إعفاءالمطابع التابعة لجهات حكومية وأمنية، والتى تولت مهمة طبع الكتب الدراسيةالمطورة مطلع هذا العام الدراسى، من دفع غرامات التأخر فى تسليم النسخللوزارة عن المواعيد التى حددتها الأخيرة فى أوامر التوريد.
وأوضحت المصادر أن مطبعتين تابعتين لجهات أمنية تأخرتا فى تسليم حصتها منالطباعة للوزارةن حيث سلَّمتها بعد الموعد المحدد بـ 10 أيام، وأكدتالمصادر أن غرامة التأخير الموقَّعة على هاتين المطبعتين تصل نسبتها إلى 2% من مستحقاتها المالية لدى الوزارة، وفقاً لأحكام قانون المناقصاتوالمزايدات رقم 89 لسنة 98، وأضافت أن وزارة التعليم تدرس إعفاء هاتينالمطبعتين وبقية المطابع الحكومية والتابعة لمؤسسات صحفية قومية من غراماتالتأخير.
من جهته اعتبر مصدر مسئول بديوان الوزارة أن ما ستقدم عليه "التعليم" بشأنإعفاء المطابع الحكومية من الغرامات ورسوم الفحص الكيميائى والتحليل يعدمخالفة قانونية واضحة، حسب وصفه، لأنه يتعارض مع نصوص قانون المناقصاتوالمزايدات.
وقال المصدر إن إلغاء الغرامات يستلزم إما تغيير أوامر التوريد أو أذونالاستلام، وأشار إلى أن الأنباء التى تتردد داخل قطاع الكتب تفيد بتغييرالثانية، واصفاً الأمر بـ "المخالفة القانونية الصارخة".
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أسندت طباعة الكتب الدراسية المطورة،الخاصة بالصفين السادس الابتدائى والثالث الاعدادى، والزيادات التى طلبتهاالمديريات التعليمية وكتب الصف الثالث الثانوى الفنى لمطابع حكوميةومؤسسات صحفية قومية وجهات أمنية.