مباحث الأموال العامة تكثف جهودها لمواجهة القرصنة الإلكترونية
الأربعاء، 10 نوفمبر 2010
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين مقيمين بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية لقيامهما بممارسة أعمال القرصنة على شبكة الإنترنت.
كشفت التحريات أن المتهمين كانا يستوليان على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الائتمانية، وقد تلقيا العديد من التحويلات المالية المتحصلة من عمليات قرصنة مصرفية، إذ استغلا مهارتهما فى استخدام الحاسب الآلى فى عمليات القرصنة والاستيلاء على بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الخاصة بمرتادى شبكة الإنترنت من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى، واستخدامها فى إجراء تحويلات من خلال مواقع تلك البنوك على شبكة الإنترنت إلى حسابات أخرى، خاصة بشركائهم بتلك الدول، تم فتحها لهذا الغرض ليتولى الآخرون سحب تلك المبالغ واقتسامها معهما.
كما أكدت التحريات ورود تحويلات للمتهمين من دول أجنبية وأفريقية وبعض التحويلات الداخلية – بلغت حوالى 1500 دولار، 21.280 ألف جنيه مصرى.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهداف مسكنى المتهمين بمنطقة طنطا، وعثر معهما على 2 جهاز "لاب توب"، و30 إيصال استلام تحويلات لمبالغ واردة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، وبفحص محتوى جهازى الحاسب الآلى المضبوطين بحوزة المتهمين وصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بهما تبين احتواؤها على العديد من الملفات التى تحوى عناوين بريد إلكترونى خاصة بآخرين قاما المتهمان باستهداف أصحابها عن طريق القرصنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات التى تحوى بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بأجانب والعديد منها على الهيئة التى يتم تكويدها على الأشرطة الممغنطة لبطاقات الائتمان.
كما تم ضبط ملف يحتوى على البيانات المصرفية الخاصة بأحد الحسابات فى أحد البنوك، والعديد من الملفات التى تحتوى على أرقام تحويلات خاصة بإحدى شركات الأموال تحوى العديد من بيانات التحويل التى تمت عن طريق الشركة للمتهمين.
وبفحص الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهمين تبين تلقيهما العديد من الرسائل النصية من أشخاص نيجيرى الجنسية يطلبون منهما إرسال بيانات بطاقات ائتمانية.
بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لنشاط القرصنة المصرفية على شبكة الإنترنت والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء بعض البنوك الأجنبية بالاشتراك مع آخرين من دول أخرى.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.