السجن 15 عاماً لمذيع مصري أدين بقتل زوجته

أصدرت إحدى المحاكم في مصر الأربعاء حكمها بسجن مذيع في قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري لمدة 15 عاماً، لقيامه بقتل زوجته عمداً في منزل الزوجية، باستخدام سلاح ناري، في يوليو/ تموز الماضي.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة المتهم إيهاب صلاح سالم، ويبلغ من العمر 45 عاماً، ويعمل مذيعاً بالتلفزيون المصري، بقتل زوجته ماجدة كمال كامل، بأن قام بإطلاق النار على رأسها، فارداها قتيلة على الفور. جاء الحكم الصادر عن المحكمة برئاسة المستشار رشدي راغب، بعدما تسلمت المحكمة تقريراً من مستشفى الأمراض العقلية يفيد بسلامة القوى العقلية للمتهم وقت ارتكابه الجريمة وبعدها. كما أفاد التقرير، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، بأن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عصبية يعول عليها ارتكابه الجريمة. وأحالت المحكمة الدعوى المدنية "التعويض" من أسرة الزوجة القتيلة إلى المحكمة المدنية المختصة، بعد أن كان دفاعهم قد تقدم بطلب رد هيئة المحكمة، دون أن يفصح عن أسباب الطلب، مكتفياً بالقول بأنه سيوردها بمذكرة سيتقدم بها. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه ثبت في يقينها ارتكاب المذيع للجريمة المنسوبة إليه، غير أنها ارتأت تخفيض العقوبة درجتين بحق المتهم، في ضوء ما سمح به القانون، الذي أتاح للمحكمة تخفيض العقوبة في جرائم القتل العمد، من الإعدام شنقاً، إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد. وأوضحت المحكمة أنها راعت أن "الجريمة تمخضت عن استفزازت من الزوجة القتيلة للمذيع المدان، تطورت إلى مشادة بينهما، وتعدى كل منهما على الآخر، وتبين أن المجني عليها قامت بسبه، وأخرجت ملابسه من الدواليب، وألقت بها فى منتصف غرفة المعيشة وأرجاء الشقة بصورة انفعالية." وردت المحكمة على طلب "رد هيئة المحكمة"، المقدم من دفاع المدعين بالحق المدني، مشيرة إلى أن طلب الرد يقتصر على الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة وحدها، والتي أحيلت لها دعوى أسرة القتيلة، وأكدت أنه "ليس من حق المدعين بالحق المدني رد المحكمة في الدعوى الجنائية." كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم، وهي "الإعدام شنقاً"، لقتله زوجته عمداً، وإحراز وحيازة جوهر مخدر البانجو والحشيش، بقصد التعاطي. كما ترافع الدفاع عن المذيع والذي دفع بأن الجريمة ارتكبت في خضم حالة من الدفاع عن النفس، كما دفع ببطلان استجوابه والاعترافات التي أدلى بها, كونه كان تحت تأثير المخدر. وتعود وقائع القضية إلى يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، حيث عاد المتهم إلى منزله في وقت متأخر من الليل ووقعت مشادة كلامية مع زوجته، انتهت بأن قام بإطلاق النار عليها من سلاح ناري كان بحوزته. وكان من المقرر أن تعقد محكمة جنايات الجيزة جلستها للنطق بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام كثيراً في مصر، في وقت سابق الاثنين، إلا أن رئيس المحكمة قرر التأجيل إلى جلسة الأربعاء، بسبب غياب المحامي بهاء الدين أبو شقة، الذي يتولى الدفاع عن المتهم، لحضوره جلسة أداء اليمين في مجلس الشورى، بصفته عضواً معيناً في المجلس.