الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلسالقومى للأجور، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور نافذ بالفعل بعد قراررئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإقرار 400 جنيه كحد أدنى مناسبللأجور، معلناً أنه إجرائياً أى صاحب عمل يطالب العامل المبتدئ بأخذ أقل400 جنيه عليه اللجوء للمجلس القومى للأجور، مضيفاً أن حكم المحكمة واضحبإعطاء الحق للمجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور دون أن يلزمه برقم معين.
وأضاف عثمان خلال حواره مع برنامج الحياة والناس أمس، الاثنين، أنهمن الصعوبة زيادة الحد الأدنى للأجور للعامل المبتدئ إلى 1200 جنيه، لأنهسوف يؤدى إلى زيادة كل السلم الوظيفى، سواء على المستوى الحكومى أو الخاص،قائلاً "لو زودنا كل السلم الوظيفى هنجيب منين فلوس تقضيهم؟"، مشيراً إلىأن أى زيادة فى الاجور معناها زيادة مباشرة فى الأسعار، خاصة لمحدودىالدخل، فإذا "نزلت الأجور فى السوق بنفس كمية السلع والبضائع الموجودةيبقى الأسعار هتضرب فى خمسة".
أما بالنسبة للجنة الثلاثية التى كان قد اتفق عليها عثمان مع حسين مجاوررئيس اتحاد العمال فى اجتماع الاتحاد يوم الأحد، فتجاهل الكلام عنها بقوله"بطبيعة الأمر هناك تفاوض بين الأطراف العمال يريدون زيادة الأجور وأصحابالأعمال يرفضون الزيادة، لأنها تضطرهم لزيادة باقى السلم الوظيفى، مضيفاًأن من قبل اللجنة والثلاث جهات ممثلين فى المجلس القومى للأجور، وبالتالىأى قرار يتم اتخاذه يعبر عن التوافق فى الرأى بين الثلاث أطراف، وهم ممثلوالعمال والحكومة وأصحاب الأعمال.
واعترف عثمان أن مبلغ 400 جنيه غير كافٍ لأى فرد للعيش بها، قائلاً "أناعارف أن المبلغ غير كافى، لكن أنا بتكلم على فئة محددة"، مشيراً إلى أن1000 جنيه، هو الرقم المناسب للأسرة قائلاً إنه "يخلى الناس مش متضايقينوتقدر تواجه الظروف الحالية"، مضيفاً أن قضية الحد الأدنى للأجور والتىأثيرت مؤخراً مشكلة عدد محدود، وهم العمال المبتدئون، وهم غالباً شبابعديمى المهارات "يادوب معاهم شهادة محو الأمية"، وأعداد هذه الفئة ليستكبيرة وبالتالى كان الهدف من سلطة المجلس القومى للأجور تحديد حد أدنىللأجور لحمايتهم من استغلال أصحاب الأعمال حتى لا يحاول أحد تشغيلهم بأقلمن هذا الرقم المحدد للحد الأدنى، ولكن لم يحدد المجلس حد أقصى ومتوسطولكن متوقفة على مصلحة صاحب العمل.
وأوضح عثمان أنه يوجد عدد من المعايير التى يتم على أساسها تحديد الحدالأدنى للأجور، وهى مستوى خط الفقر الذى حدده البنك الدولى ما يعادل 2دولار فى اليوم وعندما نقيسها بالقوة الشرائية تساوى 4 جنيهات بمعنى ماتشتريه بـ100 دولار فى أمريكا يساوى 200 جنيه فى مصر، وبحساب خط الفقريصبح 185 جنيهاً توفى الاحتياجات الأساسية للفرد فى الشهر ويوجد حوالى 14مليون أسرة فى مصر تعيش بهذا الرقم بالفعل للفرد، وذلك من واقع بيانات بحثالدخل والإنفاق الذى يجريه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار عثمان إلى أن هناك معياراً آخر، وهو السياسة العامة للدولة فىالبرنامج الانتخابى للرئيس ملتزم بمضاعفة الأجور وهذا ما يتم تنفيذهبالفعل بالنسبة للعاملين فى الحكومة فقد تم زيادة الأجور بنسبة 100% فى 5سنوات فقط من البرنامج الانتخابى للرئيس، لما بالنسبة للعاملين فى القطاعالخاص متوسط الأجر يحدد بمدى إنتاجية العامل فيصل متوسط الأجر فى بعضالقطاعات إلى 700 جنيه فى الأسبوع كقطاع التعدين، وفى الصناعة التحويلية250 جنيهاً.
وعند سؤاله عن قضية عمر أفندى أجاب وزير التنمية الاقتصادية، أنه لا يعرفأى تفاصيل عنه وإنما هو مع دور القطاع الخاص بشكل عام، واصفه بأنه اللاعبالأساسى فى مجال الاستثمار والتنمية، لأن الهدف فى النهاية الهدف هل هذهالشركات تدر عائداً يليق بحجمها، مضيفاً أننا لدينا قطاع خاص قوى وينمومسئول حالياً عن 85% من النشاط الاقتصادى فى مصر، قائلاً "لو عايز أضاعفالإنتاج السلعى والخدمى يبقى القطاع الخاص هو الحل"، وفى الوقت الحالىيساهم بحوالى 125 مليار جنيه ومن المستهدف أن عام 2016 تصل إلى 500 مليارجنيه، مضيفاً أن دور الحكومة يقتصر على تقديم الخدمات فقط.
هوايتك اه ياجميل
مشاركاتي
انت من اين ياباشا 
في الفرقة الكام 
مكانك فين في الجامعة
ايه النظام:
موضوع: قرار 400 جنيه كحد أدنى للأجور نافذ بعد تصريح نظيف 
الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 5:58 pm
