محكمة مصرية تأمر وزارة الداخلية بدفع تعويض لمحتج مصاب

وهو أول حكم من نوعه.


واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والذخيرة
الحية ضد محتجين في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل
خلالها نحو 850 شخصا وأصيب أكثر من 6000 قبل أن تنسحب الشرطة من الشوارع
ويتدخل الجيش.

ويقول نشطاء إن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بوعد بتعويض ضحايا الانتفاضة
وينتقدون ما يعتبرونه بطء محاكمة المسؤولين عن الحملة الدموية ضد المحتجين.

وقالت أوراق المحكمة إن سمير عبد المجيد (38 عاما) فقد عينه اليسرى يوم 28
يناير كانون الثاني. وأمرت الوزارة بدفع تعويض له بقيمة 50 ألف جنيه (8389
دولارا). وكان عبد المجيد يطالب في دعواه الأولية بتعويض قدره خمسة ملايين
جنيه.

وقالت أوراق المحكمة إن عبد المجيد خرج برفقة شاهدي الاثبات "في مظاهرة
سلمية بميدان التحرير المعروفة باسم جمعة الغضب وذلك لرفع الظلم عن الشعب
وتحقيق العدالة الاجتماعية إلا أنهم فوجئوا بقيام عناصر الشرطة التابعة
لوزارة الداخلية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وأعيرة نارية
(خرطوش) صوبهم مما رتب إصابة المدعي في عينه اليسرى ... ."

ودفع عبد المجيد 25 ألف جنيه تكلفة لجراحة وفواتير طبية اخرى واضافت المحكمة 25 ألفا أخرى تعويضا عن "الضرر المعنوي".

وصدر حكم بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد لكنه
لا يزال يحاكم هو ومسؤولون آخرون في اتهامات لها صلة بقتل المتظاهرين.
ويقول نشطاء واسر الضحايا إن المحاكمة بطيئة للغاية. ورشق متظاهرون سيارات
الشرطة بالحجارة أثناء جلسة محكمة يوم الأحد.

واندلعت اشتباكات في ساعة متأخرة ليل أمس الثلاثاء في القاهرة حيث تجمعت
عائلات أشخاص قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك للمشاركة في حفل تكريم
للضحايا.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في وقت لاحق على مئات الشبان المحتجين الذين رشقوها بالحجارة مما أدى إلى إصابة أكثر من 1000 شخص