mayor
محاسب بالثلاثة
 هوايتك اه ياجميل : القرأة والثقافة
 مشاركاتي : 684
العمر : 31
 انت من اين ياباشا : طلخا
 في الفرقة الكام : التالتة
 مكانك فين في الجامعة : المهدى دايما
 ايه النظام: : متفائل
sms : اذا أرت شيئا بشدة فأطلق سراحة فان عاد ليك فهو ملك لك مدى الحياة ، وان لم يعد فهو لم يكن لك من البداية .
حاول تبقى صح ولو مرة واحدة فى حياتك .
mms : د/ أيمن عبد العزيز نور
 1757
 |  موضوع: "بكرى" يقدم بلاغاً للنائب العام ضد فساد الخصخصة  الخميس مارس 31, 2011 10:12 pm | |
|  مصطفى بكرى
تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس
تحرير جريدة الأسبوع، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود، اليوم الخميس، ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق
والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ونبيل المرصفاوى، رئيس
الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، وشركة أنفستنا القابضة للاستثمارات
المالية ويمثلها سمير يحيى عبد السلام العلايلى، والمستثمر فؤاد إسكندر
فرح.
وكشف البلاغ رقم 5645 عرائض النائب العام لسنة 2011، أنه فى عام 1999 أعلن
عن خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، وهى إحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ولم يتقدم للبيع فى هذا الوقت سوى
عرض واحد مقدم من فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبدالسلام العلايلى، وعلى الرغم
من أن العرض مقدم من جهة واحدة، وأن أحد المقدمين وهو فؤاد إسكندر كان
مديونا للشركة بمبلغ 6 ملايين و237 ألف جنيه، إلا أنه تم إرساء العطاء
عليهما دون مزايدة حقيقة.
وأضاف البلاغ، أنه تم توقيع عقد البيع فى 4/8/1999 حيث تم بيع 90% من أسهم
الشركة بقيمة 13 و680 ألف جنيه بسعر السهم 19 جنيها فى حين تم تخصيص نسبة
الـ 10% المتبقية من الأسهم لاتحاد العاملين، وبالرغم من أن التقييم
الحقيقى للشركة يزيد على 80 مليون جنيه، إلا أن الحكومة وافقت على البيع
بهذا السعر المتدنى.
وأوضح البلاغ أنه عند البيع تم سداد مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه وهى تمثل
نسبة 50% من البيع، وبالرغم من أن عقد البيع نص على سداد قيمة الـ 50%
المتبقية بعد إضافة فائدة قدرها 10% تسدد فى 4/8/2000 بما قيمته 7 ملايين
و524 ألف جنيه، وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة المبلغ.
وأضاف البلاغ: عند توقيع البيع أيضاً قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة
الدولية بتأجير مخازنها بنظام "حق الانتفاع" للمستثمرين، ومنذ تاريخ البيع
وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة لهذه المخازن إلى الشركة
القابضة حتى بلغت قيمة هذه الإيجارات 8 ملايين و478 ألف جنيه، وعند البيع
قامت الشركة القابضة بإيداع مبلغ مليون و31 ألف جنيه أمانة لدى المستثمر
تخص حصة الإسكان الخاصة بالعاملين بالشركة، إلا أن المستثمرين لم يلتزموا
بسداد هذا المبلغ.
وأشار البند التاسع من العقد الموقع إلى أنه عند توقيع عقد البيع قامت
الشركة القابضة للتجارة بتسليم المستثمرين ثلاثة شيكات حق 15/8/99،
15/9/99، 15/10/99 قيمة كل شيك على حدة 3561753،45 جنيه بالإضافة إلى باقى
المستحق من الشيك المؤرخ فى 3/6/1999 عند التوقيع على هذه العقد، وهذه
الشيكات تمثل مديونية شركة بورسعيد للصناعة والهندسة لدى الشركة العربية
للتجارة الخارجية وقد استولى المستثمرون على هذه الشيكات ولم يتم سداد هذه
المبلغ.
وأشار البلاغ إلى أن شركة ريف للمناطق الحرة والشركة العالمية للهواء
السائل والمملوكة لورثة المرحوم المستثمر فؤاد إسكندر مديونة للشركة
العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 6437000,00 والذى ظل المستثمر يماطل فى
سداده، حتى تجاوز سبعة ملايين جنيه فى تاريخ انتقال ملكية الشركة له فى
4/8/1999، علما بأن السيد فؤاد إسكندر قام قبل انتقال الشركة له بإصدار
شيكات بقيمة المديونية باسم الشركة كضمان لحفظ حقوقها وبعد انتقال الملكية
قام بعمل عقد بيع وهمى عبارة عن بيع بضائع "رولمان بلى" مملوكة لشركة ريف
للمناطق الحرة وهى إحدى شركاته ويتم بيعها للشركة العربية بقيمة
4080705،000 دولار، وبموجب هذا العقد الوهمى استلم فؤاد إسكندر شيكات
المديونية، بل أصبحت الشركة العربية للتجارة الخارجية مديونة له بحوالى
ثمانية ملايين جنيه مصرى.
ولفت البلاغ إلى أن المشترى قام وحتى 12/5/2004 بحسب مبالغ من البنوك كقروض
على الشركة بقيمة وصلت إلى 47555084،75 مليون جنيه مما تسبب فى تحميل
الشركة فوائد سنوية تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وقد تم سحب هذه المبالغ باسم
الشركة ولصالح شركات فؤاد إسكندرية لتمويل عمليات "رولمان بلى" وغازات
صناعية، وكان يتم تحصيل أرباح هذه العمليات لصالح فؤاد إسكندر وليس لصالح
الشركة دون سداد الديون المستحقة على الشركة للبنوك وقيمة هذه الديون لصالح
البنك الأهلى المصرى- بنك مصر- بنك الإسكندرية والغريب أن المستثمرين فؤاد
إسكندر وسمير يحيى عبدالسلام العلايلى قاما بالاستيلاء على أموال الشركة
المستثمرين وهى شركة "انفستيا" مقابل 90 ألف جنيه شهريا.
وطالب البلاغ فى ختامه بالتحقيق مع المذكورين الذين تسببوا فى إهدار المال
العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإعادة الحقوق المغتصبة للعاملين فى هذه
الشركة.
| |
|
